استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية عند المستويات المنخفضة التي سجلتها بنهاية تعاملات الخميس، بعد تراجع بنحو 50 جنيها للجرام، مع استمرار تداول أونصة الذهب العالمية قرب مستوى 4049 دولارا، مما يعكس ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية والسياسة النقدية الأمريكية.
يراقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي أي تحركات جديدة في الأسعار العالمية، حيث يرتبط أداء الذهب في مصر بشكل رئيسي بحركة أونصة الذهب في البورصات العالمية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار الذهب في السوق المحلية جاءت كالتالي.
عيار 24: 6811.43 جنيه
عيار 21: 5960.00 جنيه
عيار 18: 5108.57 جنيه
عيار 14: 3973.33 جنيه
الجنيه الذهب: 47,680 جنيها
أونصة الذهب محليا: 211,835 جنيها
كيلو الذهب عيار 24: 6,811,429 جنيها
وفقًا لتحليل منصة جولد بيليون، فإن التراجع الذي شهده الذهب محليًا جاء نتيجة انخفاض سعر أونصة الذهب العالمية، مع استقرار سعر صرف الدولار، مما جعل حركة الذهب في السوق المصرية تعتمد بشكل أساسي على اتجاهات الأسعار العالمية.
أضافت المنصة أن فجوة التسعير بين السعر المحلي والسعر العادل تراجعت إلى أدنى مستوياتها، مما يعكس توازن العرض والطلب وتحسن آلية تسعير الذهب محليًا، لتصبح أكثر ارتباطًا بتحركات الذهب في الأسواق العالمية مقارنة بالفترات السابقة.
أشارت جولد بيليون إلى أن اتساع فجوة التسعير خلال الفترة السابقة كان نتيجة الضبابية التي صاحبت تحركات الذهب العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية، قبل أن تبدأ هذه الفجوة في الانحسار مع عودة الاستقرار النسبي للأسواق.
رغم التراجع الأخير، لا يزال الطلب المحلي يحافظ على زخمه، مدعومًا بعودة الإقبال على شراء المشغولات الذهبية إلى جانب السبائك والعملات، مستفيدًا من انخفاض الأسعار مقارنة بالمستويات القياسية السابقة، فضلاً عن الطلب الموسمي خلال الإجازات الصيفية وعودة العاملين بالخارج.
كما أوضحت منصة جولد بيليون أن انتهاء آجال عدد من شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد أدى إلى انتقال جزء من السيولة إلى الاستثمار في الذهب، مما وفر دعمًا إضافيًا للطلب المحلي خلال الفترة الماضية.