تمكنت وثيقة تأمين “سند الملكية العقارية” من توفير حماية قانونية ومالية للمشترين والبنوك المقرضة، حيث تغطي المخاطر المرتبطة بصحة ملكية العقار أو أي عيوب لم تكن معروفة قبل الشراء، مما يعزز ثقة المستثمرين ويعزز السوق العقاري كوجهة استثمارية آمنة.
وثيقة تأمين “سند الملكية العقارية”
تعتبر الوثيقة نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، حيث تعزز الشفافية وتحمي حقوق المتعاملين، مما يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في ظل تنوع مصادر الملكية وأنواع العقارات.
تأمين الملكية يحمي من مشاكل سابقة لم تكن معلومة عند الشراء، مثل التزوير أو النزاعات القانونية على سند الملكية، مما يوفر طمأنينة للمشترين.
تشمل الوثيقة التعويض عن أي خسائر ناجمة عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات على صحة الملكية، كما تغطي التزوير والتدليس وعدم أهلية المالك السابق، مما يعزز قوة سند الملكية.
لا تشمل الوثيقة المخالفات القانونية للبناء أو الاستيلاء الحكومي على الأرض، كما تستثني الحروب والكوارث الطبيعية والالتزامات المالية المعروفة، مما يحدد نطاق الحماية بشكل واضح.
يتطلب الحصول على التأمين وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات، مع تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار.
تتحمل شركة التأمين الدفاع عن المؤمن له قانونيًا، بما في ذلك التقاضي واختيار المحامين، مع الالتزام بسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات المطلوبة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.