تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحسين كفاءة المؤشرات الاقتصادية من خلال بناء قاعدة بيانات دقيقة، حيث تطالب جميع الشركات التي تضم مساهمات أجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
القوائم المالية
كما دعت الوزارة الشركات لتقديم القوائم المالية للهيئة خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
أكدت الوزارة أن الشركات ملزمة بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، وفقًا للمادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات استثمارية دقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، مما يدعم اتخاذ القرار ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
البيانات الاستثمارية
أضاف الوزير أن الالتزام بتقديم البيانات في المواعيد المحددة يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية، مما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
أوضح الوزير أن البيانات المقدمة للهيئة تعتبر أساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية حول الاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية.
قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على تطوير نظام جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لضمان دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها.
أشار إلى أن الهيئة تقدم الدعم الفني للشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة، حيث يمثل التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة.
الشركات الأجنبية
تدعو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات للالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، مما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الاستثمار ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال.