اجتماع لمناقشة تسجيل خطوط الهاتف المحمول
عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب لمناقشة مشكلة تسجيل خطوط الهاتف المحمول بأسماء مستخدمين دون علمهم، حيث تم استعراض الإجراءات التنظيمية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية حقوق المستخدمين وتعزيز الانضباط في السوق.
تناول الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها بعد رصد الشكاوى، بما في ذلك تشديد الضوابط على بيع وتفعيل الخطوط، وتوسيع استخدام آليات التحقق البيومتري لضمان هوية حائزي الخطوط الفعليين، مما يسهم في منع تكرار هذه الوقائع مستقبلاً.
أكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات يشهد نموًا مستمرًا، مشددًا على أهمية حماية حقوق المستخدمين كأولوية قصوى، حيث لن تسمح الوزارة بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل الخطوط، مع ضرورة التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات الجديدة.
أشار هندي إلى أن خدمات الهاتف المحمول أصبحت ركيزة أساسية للمواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية والمالية، مما يستدعي تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية من خلال دقة بيانات حائزي الخطوط.
استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشروع “الهوية الرقمية” الموحدة، الذي يسعى لتوفير هوية رقمية واحدة تشمل كافة القطاعات، مما يعزز الأمان ويمنع التلاعب في البيانات.
كما أكد شمروخ أن الجهاز يتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفات، مشيرًا إلى إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة بسبب تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التحقق من هوية حائزي الخطوط.
أشاد أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب بالإجراءات المتخذة لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أهمية تعزيز الانضباط في سوق الاتصالات، وأثنى النائب أحمد بدوي على التعاون بين المجلس والوزارة في التعامل مع الشكاوى بسرعة.
أكد أعضاء اللجنة على استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات والنتائج المترتبة عليها، مشددين على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل الشركات لضمان حماية المواطنين وتعزيز كفاءة السوق.