وزير التخطيط يستعرض أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 26/2027 – 29/2030
د. أحمد رستم: ننفذ رؤية واضحة للارتقاء بمنظومة التخطيط وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار ومدير ممارسات النمو العادل والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
شهد اللقاء متابعة تنفيذ التعاون القائم مع البنك الدولي والجهود المشتركة لتحقيق التنمية وتعزيز الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث حضر اللقاء السفير المصري لدى الولايات المتحدة والمدير التنفيذي لمصر ومجموعة الدول العربية بالبنك الدولي.
أشاد الدكتور أحمد رستم بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، التي شهدت تطورًا ملحوظًا لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في إطار “رؤية مصر 2030″، مشيرًا إلى أهمية المسوح والتقارير التشخيصية التي ينفذها البنك لدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة.
قوة الاقتصاد المصري
أوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أظهر صمودًا وقدرة على التأقلم مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، محققًا معدلات نمو مستمرة بلغت 5.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، مؤكدًا سعي الحكومة للاستمرار في مسار الإصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
استعرض الدكتور أحمد رستم أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 26/2027 – 29/2030، التي تستهدف مواصلة النمو وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف أن الوزارة تنفذ رؤية طموحة ترتكز على تحسين التخطيط التنموي لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
حلول تمويلية مبتكرة
كما اجتمع الدكتور أحمد رستم مع كبير خبراء البنك الدولي لشئون التنمية المالية لمناقشة مستجدات إطلاق حلول تمويلية مبتكرة للبنية الأساسية في مصر، والتي تم التباحث حولها في اجتماعات سابقة.
يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لمناقشة إجراءات تحويلية وعادلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.