د. أحمد رستم: إنهاء التسويات التاريخية يعزز المركز المالي للبنك ويدعم مسار الاقتصاد القومي ورؤية الدولة التنموية
– الربط الإلكتروني الشامل يرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري ويرسخ تطبيق “موازنة البرامج والأداء”
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي.
استعرض الاجتماع مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك كأحد الأذرع التنموية الرئيسة.
أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية، حيث نجحت الحكومة في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن، مما يعزز قدرة البنك على دعم خطة التنمية ويؤسس لانطلاقة جديدة لدوره خلال المرحلة المقبلة.
شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وفض كافة التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تقوية المركز المالي للبنك.
الربط الالكتروني
ناقش الاجتماع الموقف الحالي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث أوضح د. أحمد رستم أن هذه الخطوة ستعزز من فاعلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، مما يضمن المتابعة اللحظية الدقيقة لصرف مخصصات الاستثمارات العامة.
سبق الإعلان عن إتمام تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.
نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، مما يعكس كفاءة المنظومة المالية الحكومية والتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة بالتوازي مع جهود إعادة الهيكلة