عقد وزير الصناعة خالد هاشم لقاءً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، حيث تم مناقشة سبل تحسين مناخ الاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي في الإسكندرية.
أكد الوزير على أهمية التدخل الفوري لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمتلك إمكانات هائلة وفرصاً استثمارية متعددة، مما يستدعي إزالة العقبات التي قد تعيق الإنتاج.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات القديمة التي قد تقيد حركة الاستثمار، حيث سيتم إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط مرنة تتناسب مع طبيعة كل مشروع.
حملة لسحب الأراضي غير المستغلة
أعلن الوزير عن بدء حملة حكومية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، بهدف إعادة طرحها للمستثمرين الجادين، وذلك ضمن خطوات لتصحيح مسار القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
كما أشار إلى أنه سيتم طرح نماذج جديدة لتخصيص الأراضي تشمل خيارات مثل التمليك والإيجار، مما يمنح مرونة للمستثمرين، وخاصة الشباب، لتوجيه أموالهم نحو التشغيل بدلاً من استنزافها في قيمة الأرض.
شدد الوزير على ضرورة أن تكون الأراضي الصناعية مُرفقة بالكامل قبل تخصيصها، لضمان استلام المستثمر للأرض جاهزة للتشغيل، وذلك في ظل التكلفة الاستثمارية العالية للمرافق.
أضاف الوزير أنه تم تحديث استراتيجية الصناعة المصرية لتحديد الصناعات ذات الأولوية، مما يوفر بوصلة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ملف دعم الصادرات
أشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية لحل التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر سلباً على تنافسية الصناعة المحلية، مؤكداً العمل على إصدار قرارات تصحيحية قريباً لدعم التصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، دعا الوزير لعقد جلسات عمل مع جمعيات المستثمرين لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية، لضمان تلبيتها لاحتياجات القطاعات الصناعية.
أكد الوزير أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات ذات الأولوية، مشدداً على أهمية تقديم جمعية رجال أعمال الإسكندرية لمقترحات فنية وتشريعية للنهوض بهذا القطاع، مع التزامه بتحويلها إلى قرارات تنفيذية.
جانب من لقاء وزير الصناعة مع عدد من رجال الأعمال بالإسكندرية