أعلن وزير الصناعة خالد هاشم عن قرب إطلاق مدن صناعية جديدة، حيث يجري الانتهاء من الخطط اللازمة لذلك، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات في البلاد.
خلال مؤتمر صحفي، أكد الوزير أن الوزارة تسعى لجذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات، حيث تجرى مفاوضات مع شركات عالمية لتوطين تكنولوجيات تصنيع متنوعة في السوق المصرية.
تستهدف هذه المفاوضات بناء قاعدة صناعية متكاملة لقطاع السيارات من خلال تعزيز شبكة الموردين المحليين والصناعات المغذية، مما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما أشار هاشم إلى أن الوزارة تركز على التحول من التجميع إلى التصنيع كجزء أساسي من استراتيجية تطوير صناعة السيارات في مصر، حيث يمثل تعميق الصناعات المغذية عنصرًا حيويًا لتحقيق هذا الهدف وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
أوضح الوزير أن الحكومة تخطط لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز لدعم الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية، مما يشجع الشركات على توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي.