وزير المالية: ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي
أعلن وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر سيتى بنك للأسواق الناشئة بلندن عن التزام الحكومة بسياسات مالية متوازنة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتزايد الاستثمارات الخاصة وتتعافى الصناعات التحويلية وتحقق الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا.
أوضح كجوك أن الحكومة تتعامل مع التقلبات الجيوسياسية من خلال استراتيجية متكاملة تهدف للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية مرنة لمواجهة الصدمات والمخاطر الحالية والمحتملة.
كما أكد الوزير على ضرورة ضمان أمن الطاقة والغذاء وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية.
أضاف كجوك أنه تم إعداد استراتيجية لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة عبر تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق، حيث انخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، كما تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماضيين رغم التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة.
أشار الوزير إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، حيث تنمو الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، كما سجلت الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026 مع تراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك، لافتًا إلى أن قطاع السياحة حقق عائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22%.