زيادة حجم الصادرات تعكس قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع
أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى ٤٨ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز القطاع التصديري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة شاملة تهدف إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات مصر، حيث بلغ دعم الصادرات ٢٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمعدل نمو سنوي يصل إلى ٥٥٪.
أكد كجوك أن الحكومة مستمرة في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع سداد مستحقات المصدرين، مشيرًا إلى صرف ١٢,٦ مليار جنيه لنحو ٢٥٠٠ شركة مصدرة خلال عام مالي واحد.
كما أوضح أن الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات تم صرفهما في العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بدلاً من جدول السداد المحدد على عامين، مما يعكس أولوية تنشيط الصادرات في السياسات المالية.
نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أكدت أن ٥,٣ مليار جنيه تم صرفها كدفعة أولى لـ ٢٤٤٧ شركة مصدرة، بينما بلغت قيمة الدفعة الثانية ٧,٣ مليار جنيه لـ ٢٣٢٨ شركة، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى ١٢,٦ مليار جنيه.