محمود حلمي الشريف: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شريكنا الأساسي في ميكنة الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُعتبر الشريك الرئيسي في تطوير خدمات وزارة العدل، مشيداً بدورها في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، بالإضافة إلى التوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تسهل الحصول على الخدمات في المحافظات.
أوضح وزير العدل أن الحلول الرقمية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق “العدالة الناجزة” وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، حيث شدد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية التكنولوجية.
أكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات يهدف إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بالجودة والسرعة، مما يقلص زمن تقديم المعاملات ويعزز جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم على أهمية الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيراً إلى ضرورة الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
أشار رستم إلى أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة تُسرع من التحول الرقمي الشامل وتضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي.
اختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.