وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون يخصص نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور محمد سليمان وبحضور وزير المالية أحمد كجوك.
يتضمن مشروع القانون فرض التزام ضريبي على الشركات المملوكة للدولة، حيث يتم تخصيص نسبة من صافي الأرباح للخزانة العامة، مما يسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة في مواجهة النفقات المتزايدة.
أدخلت اللجنة تعديلاً مهماً على نص القانون، حيث تم تعديل نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة من أكثر من 30% إلى أكثر من 50%، مما يعكس توجه الحكومة لتعزيز التزام هذه الشركات.
يهدف المشروع إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية، من خلال التصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى لتجنب الالتزامات الضريبية.
ينص القانون على التزام مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50% بأداء نسبة من الأرباح للخزانة العامة، كما يتطلب تجنيب نسبة 5% من صافي الربح بعد تغطية الخسائر المرحلة.
تعتبر هذه النسبة إيرادات ضريبية يتم تحويلها إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية، مع إمكانية استثناء بعض الشركات من أحكام القانون بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري، حيث تتأثر الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية بشكل مباشر بالتغيرات السياسية والاقتصادية.