يدرس رئيس وزراء بريطانيا تقليص خطته لتمويل الجيش البريطاني، حيث كان من المتوقع استثمار 18 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الأربع المقبلة، لكن الحكومة تفكر الآن في تقليص هذا المبلغ إلى 15 مليار جنيه إسترليني فقط، مما يثير مخاوف بشأن قدرة الميزانية على تلبية احتياجات الدفاع.
اجتمع كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز مرتين خلال أسبوع لمناقشة تقليص خطة الاستثمار الدفاعي، وذلك في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على المالية العامة، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتدهور الاقتصاد، كما حذر ستارمر من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيزيد من الأضرار المالية لبريطانيا.
في الوقت نفسه، وُجهت انتقادات لكير ستارمر بسبب عدم تحديده جدولًا زمنيًا لزيادة الميزانية العسكرية إلى 3% من الناتج المحلي، حيث لم تنف لوسي ريجبي، وزيرة الخزانة، إمكانية تقليص الإنفاق من 18 مليار جنيه إسترليني إلى 15 مليار جنيه إسترليني، مؤكدة أن الحكومة ستزيد من الإنفاق على الدفاع.
وعند سؤالها عن المبلغ الكامل المخصص، تجنبت ريجبي الخوض في الأرقام، مشيرة إلى أن خطة الاستثمار الدفاعي ستُعلن قريبًا، وستوضح كيفية تحقيق أقصى استفادة من أموال دافعي الضرائب.
تشير مصادر في قطاع الدفاع إلى أن خطة دعم الدفاع قد تكون جاهزة بحلول 11 يونيو، أي قبل قمة وزراء دفاع الناتو المقررة في 18 يونيو، لكن وزير الدفاع جون هيلي لم يؤكد موافقة وزارة الخزانة على الخطة، مؤكدًا أن السير كير “عازم” على نشرها قبل القمة.