قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن زيادة المعاشات المقررة في شهر 7 ستأتي من أموال التأمينات وليس من الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن هذه الأموال هي أموال المؤمن عليهم وأصحاب العمل، وأن الهيئة حريصة على توضيح ذلك للمواطنين.
وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” عبر فضائية “النهار”، أن الهيئة تجمع أكثر من نصف تريليون جنيه في السنة، إذ تبلغ الاشتراكات من 14 مليون مؤمن عليهم نحو 250 مليار جنيه، ويضاف إليها 136 مليار جنيه عوائد استثمار الأموال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، بالإضافة إلى القسط الذي تتلقاه الهيئة من الخزينة العامة.
وأشار إلى أن دعم الدولة لنظام المعاشات يأتي على أقساط لمدة 50 سنة، بدأ بـ160.5 مليار جنيه في سنة 2019 ووصل السنة الحالية إلى 238 مليار جنيه، وأن القسط متزايد سنويًا وتحسب عليه فوائد بعوائد استثمارية وفق حسبة اكتوارية من خبير اكتواري مستقل، وأن هذه الآلية جاءت تنفيذًا للقرار التاريخي في 31 مارس 2019 بإلزام الحكومة برد أموال التأمينات.
وتابع أن القانون الصادر سنة 1980 كان ينص على إيداع فوائد الأموال لدى بنك الاستثمار القومي، وأن بنك الاستثمار القومي كان يمول الخطة الاستثمارية للدولة المصرية، وأن التأمينات كانت تودع هذه الأموال وتحصل على فوائد وفق سعر الفائدة السائد في السوق، وأن سعر الفائدة في ذلك الوقت كان يتراوح حول 6%، وأن كل هذه التفاصيل يتم توضيحها للرد على ما يتردد من معلومات غير دقيقة.
وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن كل أموال التأمينات التي حصلت عليها الهيئة بلغت نحو 700 مليار جنيه، وأن الدولة دفعت هذه المبالغ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الهيئة تعمل على استثمار هذه الأموال في مشروعات بنية تحتية وغيرها لتحقيق عوائد تخدم أصحاب المعاشات، وأن استمرار النظام يتطلب الحفاظ على هذه الموارد وتنميتها.