أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، تأييد الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، و62 نائبًا آخرين، بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بما يضمن تطبيقه بصورة متكاملة أمام جميع المحاكم وعلى مستوى موحد.
وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا مهما، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
استكمال استعدادات مؤسسات الدولة
وأوضح المستشار هاني حنا أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل متكامل لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الهدف من التأجيل هو إتاحة الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات المطلوبة، بما يسمح بتطبيق القانون بصورة متكاملة أمام مختلف المحاكم.
تجهيز عدد من المحاكم
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن عددًا من المحاكم جرى تجهيزها بالفعل لتطبيق المنظومة الجديدة، إلا أن بعض المحاكم الأخرى لا تزال في مرحلة استكمال التجهيزات والتأسيس، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.
جاهزية جميع المحاكم والجهات المعنية
وأكد حنا أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يتطلب اكتمال جاهزية مختلف المحاكم والجهات المعنية، بما يحقق التوافق والتكامل اللازمين بين مكونات منظومة العدالة، ويسمح بتطبيق أحكام القانون بصورة متكاملة.