أكد المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، بدأت منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية التنسيق الكامل لإعداد الدورات التدريبية اللازمة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب العمل على استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية المطلوبة لتطبيق القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
حنا: العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة لضمان جاهزية الجهات المعنية
قال الوزير: “أود أن أؤكد أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الجوانب الفنية والميكنة، وذلك للتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، وتلافي أي إشكاليات قد تظهر عند بدء التطبيق”.
وأوضح أن المحاكم الجنائية أصبحت جاهزة، بينما لا تزال أعمال التجهيز جارية في بعض محاكم الدرجة الثانية، مؤكدًا أن فترة العام كافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة.
ولفت “حنا”، إلى تقدير الحكومة للدور الذي قام به النواب المتقدمون بمشروع القانون، وحرصهم على ضمان إنفاذ القانون بصورة متكاملة، بما يحقق أهدافه دون أن تترتب على تطبيقه مشكلات أو آثار غير مقصودة.
وأضاف: “من هذا المنطلق، ترى الحكومة أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلًا لإنفاذه”.
وتابع أن موافقة الحكومة على مشروع القانون تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى أفضل درجة ممكنة من الجاهزية، والتأكد من عدم وجود أي إشكاليات عند بدء التطبيق.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوة تعكس حالة التنسيق والتعاون والتلاحم بين مؤسسات الدولة، وحرص جميع الجهات على تطبيق القانون بالصورة التي تحقق أهدافه، وتحافظ على انتظام العمل داخل المؤسسات المعنية.
اقرأ أيضًا:
رابط مزيف.. “القابضة للكهرباء” تحسم الجدل حول إعلان نتائج مسابقة التوظيف 2026.
“أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق”.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.