دعت منظمات الطيران الأفريقية، بما في ذلك الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إلى تسريع تطبيق نظامي معلومات الركاب المسبقة وسجل أسماء الركاب في الدول الأفريقية، مما يعزز أمن الحدود ويسهل حركة السفر الشرعي.
أكدت المنظمات في بيان مشترك أن هذين النظامين يمكّنان الحكومات من الحصول على بيانات المسافرين قبل وصولهم، مما يدعم جهود أمن الحدود وإنفاذ القانون، كما شددت على أهمية تنفيذ هذه الأنظمة وفق أطر قانونية واضحة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
أوضح البيان أن تطبيق النظامين يعتمد على أربعة مبادئ رئيسية، تشمل وجود إطار قانوني يحدد البيانات المطلوبة والجهة الحكومية المختصة، والالتزام بجمع البيانات الضرورية فقط، واستخدام المعلومات لأغراض مشروعة، بالإضافة إلى توحيد آليات جمع البيانات وضمان دقتها وأمان نقلها.
حثت المنظمات الحكومات الأفريقية على عدم تمويل برامج أمن الحدود الخاصة بالنظامين من خلال فرض رسوم على شركات الطيران أو المسافرين، مشددة على أن تكاليف هذه البرامج يجب أن تتحملها الحكومات، وليس شركات الطيران أو الركاب.
أشارت المنظمات إلى أن تحميل شركات الطيران أو المسافرين هذه الرسوم يزيد من تكلفة السفر، مما يضعف الربط الجوي ويحد من المكاسب الاقتصادية لصناعة الطيران في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار.
قال عبد الرحمن برثي، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لشركات الطيران، وآرون مونيتسي، الرئيس التنفيذي لرابطة شركات الطيران في جنوب أفريقيا، وكامل العوضي، نائب رئيس «إياتا» لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إنهم يدعمون تطبيق النظامين، ويؤكدون على أهمية اتباع معايير دولية معترف بها وآليات تمويل سليمة.
أضافوا أن التعاون بين الحكومات وقطاع الطيران سيساهم في تحسين النتائج الأمنية وتسهيل إجراءات السفر، مع حماية البيانات الشخصية وتجنب التكاليف غير الضرورية، مؤكدين التزامهم بدعم تنفيذ برامج بيانات المسافرين لتعزيز الأمن وضمان نقل جوي آمن وكفؤ.