وقعت وزارة الأوقاف ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون صباح اليوم في العاصمة الجديدة، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأوقاف ودعم دورها التنموي والمجتمعي.
وقع البروتوكول كل من وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري ومساعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة الجوهري بحضور عدد من قيادات الجانبين.
أكد الأزهري أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل مؤسسات الدولة، ويعكس حرصها على توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف التنموية، مشيدًا بجهود المركز ورئيسه في هذا السياق.
أشار الوزير إلى أهمية الانطلاق نحو المستقبل برؤى علمية واضحة، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية في الأداء الإداري، من خلال استراتيجية متكاملة تتماشى مع المقاصد الشرعية وأفضل الممارسات الدولية.
أضاف الأزهري أن هذا النهج المؤسسي يتطلب تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، حيث يمتلك المركز إمكانيات وأدوات متطورة وخبرات تراكمية تسهم في التخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات العامة.
أعرب الأزهري عن ثقته في نجاح البروتوكول وتحقيق مستهدفاته، مما يسهم في تطوير العمل بوزارة الأوقاف وتعظيم دورها في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة، متطلعًا إلى أن يكون هذا التعاون نموذجًا يُحتذى به.
من جانبه، أعرب الجوهري عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مشيدًا بجهود الأزهري في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز دور الوزارة في بناء الوعي وترسيخ قيم الاعتدال.
أشار الجوهري إلى أن توقيع البروتوكول يعكس التوجه الطموح للوزارة نحو تعظيم القيمة التنموية لأصولها، مؤكدًا أن التعاون سيؤسس لشراكة فاعلة تجمع بين الرؤية التطويرية للوزارة وخبرات المركز.
قال الجوهري إن البروتوكول يشمل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعظيم دور الأوقاف ووضع الخطط التنفيذية اللازمة، بالإضافة إلى تطوير منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق المستهدفات.
أكد الجوهري أن العام الأول من البروتوكول سيخصص لإعداد الاستراتيجية الوطنية كخطوة أساسية لإنجاز باقي مخرجات التعاون، من خلال العمل المشترك بين الجانبين وفق نهج تشاركي يضمن بناء رؤى استراتيجية قابلة للتنفيذ.
اختتم الجوهري بتأكيد أن المركز سيضع خبراته وإمكاناته الفنية في خدمة هذا الهدف، مستندًا إلى تجاربه الناجحة في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق مستهدفاتها بكفاءة.