شهدت العاصمة الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي واتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية وتوفير العمالة الفنية المدربة، مما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من الإمكانيات التدريبية والتكنولوجية المتاحة.
أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني.
أوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تضم شركات صناعية متطورة بالإضافة إلى شركات متخصصة في مجالات نظم المعلومات والبحث العلمي، كما تشمل الوزارة قطاع تدريب يضم منظومة تعليمية متكاملة تشمل مدارس تكنولوجيا تطبيقية وكلية تكنولوجية متوسطة ومعهد فني للصناعات المتطورة، مما يعزز التعليم الفني في مصر.
أضاف الوزير أن الوزارة تدير الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تساهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدعم القطاع الصناعي وتأهيل الكوادر البشرية.
بموجب البروتوكول، ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوفير برامج تدريبية وورش عمل للعاملين في المنشآت الصناعية ولطلاب المدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى إمداد اتحاد الصناعات ببيانات خريجي المنشآت التعليمية التابعة للوزارة لتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص من العمالة الفنية المدربة.
تم التأكيد خلال التوقيع على أهمية التعاون المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية، الذي يلعب دورًا مهمًا في توجيه العمليات التصنيعية في الشركات المصرية، وتنسيق التعاون بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص.
ثمّن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية دور وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة لإعداد كوادر فنية مؤهلة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وجذب الاستثمارات.
في ختام مراسم التوقيع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.