اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة لمتابعة مستجدات مبادرة “القرية المنتجة”، حيث تم استعراض نتائج الحصر والزيارات الميدانية لتقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، مما يسهم في تحويلها إلى مراكز إنتاجية فاعلة.
تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتمكين الريف المصري اقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم الاتفاق على اختيار مجموعة من القرى ذات المزايا النسبية التي تؤهلها لاستيعاب وحدات إنتاجية صغيرة ومتوسطة، مما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة خاصة للشباب والنساء.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون بين الوزارات المعنية لتسهيل التراخيص وتوفير الدعم الفني والتدريب للمزارعين، مع ضمان تطبيق معايير الاقتصاد الأخضر والدائري، مما يعزز الحماية الاجتماعية والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة.
أشار وزير الزراعة إلى أن المبادرة تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز التعاون وتقديم الدعم التقني لصغار المزارعين، مما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الزراعية.
كما أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير سلاسل القيمة بالمحافظات، من خلال التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي، مع أهمية دمج القرى المستهدفة في الاقتصاد الرسمي وتأمين تسويق المنتجات بأسعار عادلة.
من جهتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تحويل المنشآت غير المستغلة إلى وحدات صناعية تركز على الصناعات النسيجية والغذائية، مما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين دخل الأسر، حيث ستقوم المحافظات بإتاحة هذه المنشآت للقطاع الخاص.
كما أشار وزير الصناعة إلى أن تنوع الأراضي المخصصة للمشروعات سيسهم في إقامة مجمعات صناعية صغيرة، مع ضرورة سرعة تشغيل المنشآت القائمة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الهدر في الصناعات الغذائية.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار مجموعة العمل المشتركة لتجميع البيانات والمخرجات في تقرير موحد، تمهيداً لعرضه على رئيس الوزراء لإطلاق المرحلة التنفيذية للمشروعات الاقتصادية المقترحة في القرى المختارة.