نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً موسعًا لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، حيث يهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون ودعم تمكين المرأة في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال.
شهد اللقاء مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، بالإضافة إلى أعضاء المجلس وممثلي وحدات تكافؤ الفرص، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المختلفة.
أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في تمكين المرأة بفضل الإرادة السياسية والإصلاحات التشريعية، حيث ارتفعت نسب تمثيل المرأة في البرلمان والمناصب القيادية، مما يعزز مشاركتها في صنع القرار.
كما أوضحت أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا لدعم المرأة اقتصاديًا، من خلال تعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.4%، مما يسهم في زيادة المشروعات الممولة للنساء، خاصة في المناطق الريفية.
وفي مجال الحماية، أكدت أن الدولة تنفذ نهجًا متكاملًا لمكافحة العنف ضد المرأة، يتضمن تقديم خدمات الدعم وتعزيز التنسيق المؤسسي، مما يسهم في تطوير آليات الحماية وتوسيع وحدات مناهضة العنف.
شددت على أهمية اللقاء كمنصة للتفكير المشترك لتسريع العمل نحو عام 2030، حيث يتطلب تمكين المرأة تكامل الجهود بين مختلف الجهات، مع التركيز على بناء القدرات وتحسين نظم المتابعة والتقييم.
استعرض الدكتور ماجد عثمان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، مشيرًا إلى محاورها الأربعة الرئيسية، والتي تشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية، مع متابعة دورية لمؤشراتها عبر مرصد المرأة المصرية.
كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة مع الوزارات والقطاع الخاص، مما يسهم في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ويعزز من دورها في المجتمع.
في السياق ذاته، أكدت الدكتورة شيماء نعيم على ضرورة تعزيز التعاون مع وحدات تكافؤ الفرص، ودمج أولويات تمكين المرأة في خطط الوزارات، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل حتى عام 2030.
تم استعراض الإطار الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة 2026–2030، الذي يركز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف، مع التأكيد على أهمية التكامل المؤسسي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ التدخلات.