عقدت لجنة الزراعة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة حول الزراعات التعاقدية في إطار تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، حيث تم بحث سبل توطين هذه الزراعات ودعم سياسات الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين أوضاع المزارعين.
تناولت الورشة الإطار التشريعي للزراعات التعاقدية، مع التركيز على القانون رقم 14 لسنة 2015 الذي أنشأ مركز الزراعات التعاقدية، وتم تقييم نجاح المنظومة الحالية في حماية المزارعين وضمان تسويق المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق التوازن بين الأطراف المعنية.
ناقش المشاركون أداء مركز الزراعات التعاقدية ودوره في تسجيل العقود وتسوية المنازعات، كما تم استعراض مدى استفادة المزارعين من تطبيق القانون وتأثيره على استقرار الأسعار وضمان التسويق المسبق للمحاصيل الزراعية.
استعرضت الورشة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية، خاصة في مجالات التسعير والتمويل والالتزام التعاقدي، كما تم بحث فرص التوسع في تطبيقها على المحاصيل الإستراتيجية ذات الأولوية للدولة.
شهدت الورشة مناقشة آليات توطين الزراعات التعاقدية على المستوى المحلي وربطها بسلاسل القيمة الزراعية والصناعات الغذائية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.
طرحت الورشة مجموعة من الرؤى والتوصيات القابلة للتطبيق، والتي تهدف إلى تطوير دور مركز الزراعات التعاقدية وتعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية والاقتصاد الوطني.
أدار الورشة الحسن العزاوي، مسئول لجنة الزراعة بالتنسيقية، وشارك فيها عدد من النواب وأعضاء التنسيقية، مما يعكس اهتمامهم بتعزيز دور الزراعة في التنمية الوطنية.