أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) حول البيئة، الذي عُقد في تركيا، حيث تم التأكيد على الالتزام بمبادئ اتفاقية باريس لمواجهة تغير المناخ وتأثيراته على الدول الأعضاء.
جدد الإعلان التزام الدول الأعضاء بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع التركيز على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المناخية، مما يعكس أهمية العمل الجماعي في هذا المجال.
كما تم إطلاق “مبادرة إسطنبول للعمل المناخي والتنمية المستدامة” كإطار عمل لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، مما يسهم في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين وما بعده.
أكدت الوزيرة على أهمية إنشاء منصة للتعاون البيئي والمناخي، لتيسير الحوار والتعاون التقني، مع ضرورة وضع خارطة طريق تشمل التكيف مع تغير المناخ والانتقال العادل، مما يعكس الحاجة الملحة لتفعيل هذه المبادرات.
شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة زيادة تمويل المناخ لدعم الدول النامية في تنفيذ إجراءات فعالة لمواجهة آثار تغير المناخ، مع التأكيد على أهمية تحقيق هدف حشد 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم العمل المناخي.
أوضحت الوزيرة أن التكيف مع تغير المناخ يمثل أولوية ملحة، مما يتطلب تعزيز الدعم الدولي للبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، مع أهمية البدء في العمل على إطار عمل التكيف للفترة 2026-2030.
رحب الإعلان بقرار مؤتمر الأطراف الثلاثين حول مضاعفة تمويل التكيف، مع التأكيد على ضرورة تعزيز احتياجات الدول النامية من التمويل الدولي والتكنولوجي، مما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية.
أكدت الدكتورة منال عوض أن التنمية المستدامة تظل على رأس أولويات الدول النامية، حيث يتطلب العمل المناخي التنسيق مع أولويات التنمية والنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين جودة حياة الشعوب.
سلطت الوزيرة الضوء على الدور القيادي المتزايد للدول الأعضاء في صياغة أجندة المناخ العالمية، من خلال الرئاسات الناجحة لمؤتمرات المناخ السابقة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
أشار الإعلان إلى أهمية الإدارة المستدامة للمخلفات، مع التأكيد على ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان النامية، مما يعكس الحاجة الملحة للتعاون الدولي في هذا السياق.
كما تم التأكيد على أهمية الاقتصاد الأخضر كمسار استراتيجي نحو التحول الاقتصادي المستدام، مع دعوة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون في تطوير مشاريع إقليمية قابلة للتمويل، مما يسهم في جذب الاستثمارات المناخية الدولية.