أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين إلى مجلس النواب، حيث يتضمن ضوابط واضحة لعقد الزواج بين الرجل والمرأة، مما يضمن إقامة أسر قائمة على المودة والرحمة وتحمل المسؤولية المشتركة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقات الأسرية في المجتمع المصري.
يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني دقيق لإجراءات الزواج وشروطه، كما ينظم حقوق وواجبات الطرفين، مما يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية.
يتضمن مشروع القانون عدة مواد مهمة، حيث تنص المادة رقم 6 على أن الزواج ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين، مع التأكيد على تحمل الأعباء بمودة ورحمة.
وفيما يتعلق بعقد الزواج، تنص المادة 7 على أنه ينعقد بإيجاب وقبول وشهادة شاهدين، ويجب أن يتم رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، كما يحق للزوجة طلب فسخ عقد زواجها خلال ستة أشهر من تاريخ العقد في حال اكتشاف أي ادعاءات غير صحيحة من الزوج.
أما المادة 8 فتوضح شروط الإيجاب والقبول، حيث يجب أن يكونا مشافهتين بألفاظ تفيد المعنى، وفي حال عدم القدرة على النطق يمكن استخدام الكتابة أو الإشارة، مع ضرورة أن يكون القبول صريحًا ومباشرًا.
تؤكد المادة 9 على ضرورة حضور شاهدين مسلمين بالغين وعاقلين أثناء عقد الزواج، مع التأكيد على أن يكون كل منهما قد بلغ سن الثامنة عشر، مما يعكس أهمية الشهادة في ضمان صحة العقد.