وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تتعلق بترقية الموظفين في الحكومة، حيث يشمل القرار الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية بحلول 30 يونيو 2026، مما يؤثر بشكل مباشر على تحسين أوضاعهم المالية والإدارية.
يتضمن مشروع القرار ترقية الموظفين الذين أتموا المدد المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع الاحتفاظ بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية، حيث يحق للموظف المُرقى الحصول على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة أو أجره السابق مع علاوة ترقية بنسبة 5%.
كما وافق المجلس على تمديد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان لمدة عام آخر، وذلك في إطار دعم النشاط الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مما يساعد المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وافق مجلس الوزراء أيضاً على أربعة مشروعات اتفاقيات بترولية تتضمن استثمارات تقدر بحوالي 52.97 مليون دولار، تشمل البحث عن الغاز والزيت الخام في مناطق مختلفة مثل شرق الإسكندرية وشمال طنطا، مما يعزز من قدرة مصر على استغلال مواردها الطبيعية.
في خطوة لتعزيز الطاقة المتجددة، وافق المجلس على تخصيص أراضٍ لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص 4317.1 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية وخدمية.
كما تم الموافقة على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين، لضمان توفير خدمة طبية منتظمة للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين الصحية.
اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، مما يسهم في تنظيم التعويضات المستحقة في عقود المقاولات والخدمات العامة، ويعكس جهود الحكومة في تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات المالية.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة “جي بي اتش بان”، مما يعزز من قدرة مصر في مجال النقل والخدمات اللوجيستية ويجعلها مركزاً للتجارة العالمية.