أصدرت هيئة الدواء المصرية دليلًا تنظيميًا يهدف إلى ضبط استخدام المستحضرات الطبية التي قد يساء استخدامها، مما يسهم في ضمان وصول الأدوية لمستحقيها ومنع تداولها لأغراض غير علاجية.
أكدت الهيئة في رسالتها للمرضى أن الحصول على العلاج الموصوف من الطبيب سيستمر بشكل طبيعي وفق الضوابط الطبية، كما أن الهدف من الدليل ليس حرمان المرضى من علاجهم بل ضمان استخدام الأدوية بشكل آمن ومسؤول.
دعت الهيئة المرضى إلى الالتزام باستخدام الأدوية وفق وصف الطبيب وعدم مشاركتها مع الآخرين أو استخدامها دون استشارة طبية، مع ضرورة الاحتفاظ بالوصفة الطبية طوال فترة العلاج والالتزام بالكميات المحددة.
وجهت الهيئة رسالة إلى سوق الدواء والصيادلة، حيث أكدت أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، كما أن التحقق من صحة الوصفات الطبية يعد من أهم عناصر حماية المرضى.
أشارت الهيئة إلى أهمية الالتزام بضوابط الصرف والتسجيل والاحتفاظ بالفواتير والسجلات، مما يسهم في حماية الصيدلي والمؤسسة الصيدلية، كما دعت إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة لحماية المجتمع وسلامة المرضى.
بالنسبة لشركات الاستيراد والإنتاج والتوزيع، يهدف الدليل إلى تنظيم سلسلة الإمداد الدوائي بما يحقق أعلى درجات التتبع والشفافية، حيث يضمن الالتزام بإجراءات الاستيراد والإنتاج استقرار السوق واستمرار توفر المستحضرات للمستحقين.
تؤكد الهيئة على نهجها الرقابي القائم على تقييم المخاطر والأدلة العلمية، مع تطبيق إجراءات متدرجة تجاه المخالفات، مما يعكس التزامها بتحقيق سوق دوائي أكثر أمانًا وانضباطًا.
في الختام، أكدت هيئة الدواء المصرية أن الاستخدام الرشيد للأدوية هو مسؤولية مشتركة بين الهيئة والشركات والصيادلة والأطباء والمرضى، مما يضمن استمرار حصول المرضى على العلاج الآمن والفعال في الوقت المناسب.