أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا لزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، حيث يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو، ويشمل منح علاوات خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مما يعزز من دخلهم الشهري.
يتضمن القانون علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من أجرهم الوظيفي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما يمنح علاوة خاصة للعاملين من غير المخاطبين بالقانون بنسبة 15% من أجرهم الأساسي، بنفس الحد الأدنى.
ويشمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمبلغ 750 جنيهًا شهريًا، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
كما يتيح القانون لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منح العاملين لديها منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية ونسبة العلاوة الخاصة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم العاملين في هذه القطاعات.