أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاحها في دعم منظومة الأمان الإشعاعي خلال مهمة المراجعة التنظيمية المتكاملة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث استمرت المهمة لمدة 12 يوماً بمشاركة خبراء دوليين، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمان الإشعاعي في مصر.
جاءت هذه المشاركة بدعوة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقابية وفق المعايير الدولية الحديثة.
قدمت الوزارة عرضاً شاملاً لدورها في تنظيم ومراقبة الاستخدامات الطبية للإشعاع، مما يضمن حماية المرضى والعاملين والجمهور، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
شمل العرض استعراض منظومة الترخيص والتفتيش والإطار الرقابي للمنشآت الطبية، مع التركيز على آليات المتابعة والالتزام بمتطلبات الأمان الإشعاعي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع هيئة الرقابة النووية والجهات المعنية لبناء نظام رقابي أكثر كفاءة.
تؤكد الوزارة التزامها بدراسة التوصيات الناتجة عن المهمة والعمل على تنفيذها من خلال خطط تطوير واضحة، مما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الأمان الإشعاعي الوطنية وترسيخ أعلى معايير السلامة في الاستخدامات الطبية.
تأتي هذه الجهود بتوجيه من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وبمشاركة مستشار الوزير لشؤون الأشعة، الدكتور محمد فوزي، والمدير العام للإدارة العامة للأشعة، الدكتورة هالة مصطفى، مما يعكس التزام الوزارة بالتطوير المستمر ودعم جهود الدولة نحو نظام رقابي متقدم.