وافق مجلس النواب اليوم على تعديل المادة (46 مكرراً 4) من مشروع قانون الضريبة على الدخل، وذلك خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، ويهدف التعديل إلى إعادة تنظيم آلية احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية.
تعديل قانون الضريبة على الدخل يهدف لتخفيف الأعباء
يتضمن التعديل إضافة حافز للمتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة، حيث يتم احتساب قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ضمن تكلفة الاقتناء عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، بشرط عدم التصرف قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاقتناء، مع تحديد تكلفة الاقتناء وفقًا لأساس المتوسط المرجح كما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
يهدف هذا الحافز إلى مراعاة تأثير التضخم على تكلفة الاستثمار، مما يشجع المتعاملين على الإقرار بعمليات التصرف في الأسهم وسداد الضريبة المستحقة، كما يتضمن التعديل حذف الفقرات الخاصة بقواعد حساب تكلفة اقتناء الأسهم المقيدة بالبورصة، بعد إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة واستبدالها بضريبة الدمغة على التعاملات.