وافق مجلس النواب اليوم على تعديل قانون الضريبة على الدخل، حيث يهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، مما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تعديل قانون الضريبة على الدخل
يتضمن مشروع القانون سبع مواد، حيث تم استبدال نصوص عدة مواد تشمل المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكررا 3)، و(46 مكررا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً) مما يعكس جهود الحكومة في تحسين النظام الضريبي.
يأتي هذا التعديل كجزء من الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى القضاء على الازدواج الضريبي وتحديث الأحكام المتعلقة بالتصرفات العقارية والديون المعدومة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز الاقتصاد.