بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، مما يؤثر بشكل مباشر على تحسين دخل العاملين بالدولة في الفترة المقبلة.
تقرير لجنة القوى العاملة يكشف تفاصيل العلاوات الجديدة
استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، تفاصيل مشروع القانون الذي يتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل موظف اعتبارًا من 30 يونيو 2026، مع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا، حيث ستصبح هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما ينص المشروع على منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم اعتبارًا من 30 يونيو 2026 أو عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، مع حد أدنى أيضًا 150 جنيهًا شهريًا، حيث ستضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ويستثني مشروع القانون الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تصرف علاوة دورية سنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، حيث سيحصل هؤلاء العاملون على علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في القانون والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، مما يضمن تحسين دخلهم بشكل مستمر.