طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في الزيادات الجديدة على مقابل خدمة العملاء في فواتير الكهرباء التجارية، مشيرًا إلى أن المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة مع تطبيق التعريفة الجديدة اعتبارًا من يوليو، والتي ظهرت في فواتير أغسطس.
وأوضح النائب أن قيمة مقابل خدمة العملاء شهدت زيادات متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك، حيث ارتفعت في الشريحة الثانية من 20 إلى 30 جنيهًا، وفي الشريحة الثالثة من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما زادت في الشريحة الرابعة من 40 إلى 60 جنيهًا، ووصلت في الشريحة الخامسة لأكثر من 1000 كيلووات إلى 100 جنيه بدلًا من 50 جنيهًا، بينما ظلت الشريحة الأولى حتى 100 كيلووات عند 10 جنيهات دون تغيير.
وأكد عبده أن هذه الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة مع تطبيق التعريفة الجديدة، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
وأشار النائب إلى أهمية إعادة النظر في فلسفة تحصيل مقابل خدمة العملاء، موضحًا أن الكثير من المواطنين لا يشعرون بوجود خدمة حقيقية تتناسب مع الرسوم المفروضة، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح أوجه الاستفادة من هذه الرسوم ومراجعة الحاجة إلى زيادتها في الوقت الحالي.
وشدد على أن هناك حلولًا بديلة لزيادة موارد قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل دون فرض رسوم جديدة، مؤكدًا أن تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد يجب أن يكونا الأولوية، وليس تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، داعيًا إلى دراسة القرار مجددًا مع مراعاة محدودي الدخل وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة.