تتواصل أزمة تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن متابعته الفورية للموضوع بعد تزايد الشكاوى حول تطبيق غرامات على الشاحنات بسبب تجاوز فترة المكوث، مما أثر سلبًا على حركة التجارة وسائقي الشاحنات المصريين.
أكد الجهاز أنه تواصل مع النقابة العامة للنقل البري وإدارة ميناء نيوم والوكالات الملاحية، حيث تم استعراض تفاصيل الأزمة الناتجة عن تأخر الإجراءات داخل الميناء، مما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لفترات طويلة، مع محدودية الخدمات المتاحة للسائقين المصريين.
شدد الجهاز على ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة لضمان انسيابية حركة التجارة، مطالبًا بالسماح للشاحنات بالدخول إلى ساحات الانتظار داخل الميناء وعدم تطبيق الغرامات في حالات التأخير الناتجة عن الإجراءات، كما دعا لتسريع دورة العمل داخل الميناء لتقليل فترات الانتظار.
أبدى الجانب السعودي تفهمه للملاحظات المقدمة من الجانب المصري، مؤكدًا أنه سيدرس الموضوع بشكل عاجل ويتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات، مع وعد بإبلاغ الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات المتخذة في أقرب وقت.
يواصل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي متابعة الموقف بشكل مستمر، مع التنسيق مع الجهات المعنية في مصر والسعودية لضمان سرعة حل أي تحديات تواجه حركة الشاحنات، مما يساهم في تعزيز انسيابية النقل والتجارة بين البلدين.