كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ6% في الربع الأول، مما يعكس تحسن أداء سوق العمل.
انخفض معدل البطالة بين الذكور إلى 3.4%، بينما سجل معدل البطالة بين الإناث 14.4%، مما يبرز أهمية مواصلة السياسات الداعمة لتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة. كما أظهرت المؤشرات تفاوتًا في معدلات البطالة بين الحضر والريف، حيث ارتفع المعدل في المناطق الحضرية إلى 8.8%، بينما انخفض في الريف إلى 3.5%، مما يعكس تحسنًا في التشغيل الريفي.
ارتفعت قوة العمل في مصر إلى نحو 35.64 مليون فرد، مع انخفاض عدد المتعطلين بنسبة 2.4% إلى نحو 2.08 مليون متعطل، مما يدل على قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، رغم التباين بين الذكور والإناث في معدلات المشاركة الاقتصادية.
كما ارتفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون، مع زيادة عدد المشتغلين من الذكور إلى 26.9 مليون، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون، مما يعكس تحسن أوضاع التشغيل وزيادة فرص العمل، مع ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، لا يزال نشاط الزراعة وصيد الأسماك يستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة، حيث يمثل 18.6% من إجمالي المشتغلين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.8%، وأخيرًا قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.3%.
تؤكد هذه المؤشرات على استمرار تحسن أوضاع سوق العمل، حيث يبقى النشاط الزراعي المصدر الرئيسي للتشغيل، تليه التجارة، مع استمرار القطاعات الأخرى في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.