اجتماع موسع لتعزيز دور الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، حيث تم مناقشة تطوير دور الاتحاد وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة في البلاد.
استهدف الاجتماع وضع ملامح جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات متكاملة، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتمكين الشركات من التصدير.
رقمنة الاتحاد.. خطوة نحو تحسين الخدمات
تم استعراض خطة تطوير الاتحاد التي تشمل تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإنشاء شبكة اتصالات تربط الاتحاد بالغرف التجارية، مما يساهم في رفع كفاءة العمل وتسريع تبادل المعلومات.
تتضمن الخطة أيضًا تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد وتفعيل دور اللجان النوعية، مما يعزز قدرة الاتحاد على تقديم خدمات أكثر كفاءة لمجتمع الأعمال.
أكد الدكتور فريد أن التحول الرقمي يعد محورًا رئيسيًا في إعادة هندسة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أهمية سرعة الحصول على الخدمات وتقليص المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات.
قواعد البيانات.. أداة لدعم القرارات الاقتصادية
أوضح الوزير أن بناء قواعد بيانات دقيقة يمثل أساسًا لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة، حيث تتيح المعلومات المحدثة توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة.
تستهدف الوزارة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
تتطلب المرحلة المقبلة الانتقال من التعامل العام مع مجتمع الأعمال إلى استهداف الشركات وفق احتياجاتها، مما يجعل قواعد البيانات أداة أساسية في تصميم البرامج الحكومية.
دور الغرف التجارية في دعم الاقتصاد
شدد الوزير على أهمية دور الغرف التجارية في دعم جميع الشركات، حيث تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمار والتجارة.
أكد أن اتحاد الغرف التجارية يعد شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل صوت مجتمع الأعمال، مما يسهل التعرف على التحديات والاستفادة من المقترحات لتحسين السياسات الاقتصادية.
إصلاحات مستمرة لتحسين تجربة المستثمر
أوضح الدكتور فريد أن تطوير الخدمات الرقمية يأتي بالتوازي مع جهود الوزارة لإعادة هندسة رحلة المستثمر، حيث تستهدف الإصلاحات رفع كفاءة بيئة الأعمال وتقليل الوقت والتكلفة.
الهدف النهائي هو بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرقمنة وقواعد البيانات والإصلاح التشريعي، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
استعرض الأستاذ أحمد الوكيل خطة تطوير الاتحاد، التي ترتكز على تحديث الهيكل التنظيمي وتعزيز دور اللجان، مما يدعم قدرة الاتحاد على خدمة مجتمع الأعمال بشكل أفضل.