عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
تناول الاجتماع إجراءات وخططًا تنفيذية تهدف إلى رفع كفاءة هذه الشركات وزيادة عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع إمكاناتها، كما تم مناقشة مقترحات إصلاحية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز نظم الإدارة، مما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية، مع التأكيد على أهمية مبادئ الحوكمة والشفافية والفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة.
كما تم دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، مما يسهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية.
أوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، مع الالتزام الكامل بحقوق العاملين الذين يعتبرون ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح، كما تواصل الحكومة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.