أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار يقضي بقصر التحويل إلى المدارس الدولية على طلاب الصف الثاني الثانوي فقط، مما يعيد الانضباط إلى نظام التعليم ويضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث يأتي هذا القرار في إطار تنظيم إجراءات التحويلات وتحقيق العدالة في التعليم.
أكد الدكتور محمد سعد، رئيس قطاع التعليم السابق، أن هذا القرار يهدف إلى منع أي تلاعب في اللوائح، حيث شهدت السنوات الماضية محاولات للالتفاف على القوانين من قبل سماسرة استغلوا الثغرات لتحقيق مكاسب غير عادلة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى التعليم الدولي إذا تم اختصاره في عام أو عامين فقط.
وأشار سعد إلى أن فلسفة التعليم الدولي تتطلب التزامًا طويل الأمد، حيث كان المجلس الأعلى للجامعات قد اشترط دراسة ثلاث سنوات كاملة للاعتراف بالشهادة، مما يعكس أهمية البدء من الصف الأول الثانوي لتحقيق الفائدة الكاملة من هذا النظام، لكن نجاح القرار يعتمد على تطبيقه بحزم لمواجهة أي محاولات للالتفاف عليه.
طالب سعد وزارة التربية والتعليم بضرورة إحكام الرقابة على التحويلات ومراجعة الاستثناءات بدقة، لضمان تطبيق القانون على الجميع، مما يضمن العدالة كقاعدة أساسية في النظام التعليمي.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى الحفاظ على جودة التعليم وضمان سلامة تطبيق النظم التعليمية، حيث يشمل حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، مع تحديد العام الدراسي 2026/2027 كآخر فرصة لتحويل طلاب الصف الثاني الثانوي.
كما أوضحت الوزارة أن التحويل إلى المدارس الدولية سيقتصر على الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط لضمان تحقيق الانضباط المؤسسي وحقوق الطلاب.