شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملات أسبوعية على أسواق الحيوانات المهددة بالانقراض في الإسكندرية، حيث تم ضبط عدد من الحيوانات المعروضة للبيع بشكل غير قانوني مما يعكس جهود الوزارة في مكافحة المخالفات البيئية.
تأتي هذه الحملات في إطار متابعة البلاغات التي تتلقاها الوزارة عبر قنوات التواصل المختلفة، حيث تلقت الدكتورة منال عوض بلاغات حول احتجاز حيوانات برية مهددة بالانقراض في سوق الجمعة بغرب الإسكندرية، وهو ما يتعارض مع قانون البيئة المصري واتفاقية سايتس.
بعد فحص البلاغات من قبل اللجنة المختصة، تم الانتقال إلى الموقع وتبين صحة المعلومات، مما أدى إلى التحفظ على عدد من الصقور والزواحف والثعابين المعروضة للبيع بدون ترخيص، وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين المعمول بها.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذها، حيث تم تسليم الحيوانات والطيور المحجوزة إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها حتى صدور قرار النيابة المختصة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اقتناء أو عرض الحيوانات المهددة بالانقراض دون ترخيص يعد جريمة بيئية وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة، حيث يحظر صيد أو قتل أو حيازة هذه الأنواع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
كما دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بالكائنات المهددة بالانقراض، وذلك لحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.