ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس في العاصمة الجديدة، حيث تم مناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتأثيرها على الوضع الراهن في البلاد.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وغيرهم من المسؤولين الذين ناقشوا آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026.
استعرض وزير المالية مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي سيتم الانتهاء منها قريبًا، بينما قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، تقريرًا حول منصة الكيانات الاقتصادية، التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال توحيد خدمات الاستثمار في منصة رقمية متكاملة.
أوضح الوزير أن المنصة توفر تجربة سلسة للمستثمرين، حيث تشمل إدارة العمليات والتكامل المؤسسي، مما يسهل الحصول على جميع الخدمات الحكومية اللازمة.
كما تم عرض مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة، مثل منصة لتجميع وتحليل القوائم المالية، ومنصة لحوكمة شكاوى المستثمرين، مما يسهم في تيسير بيئة الأعمال في السوق المصرية.
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، تقريرًا حول مؤشرات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.0% في مايو 2026، مما يشير إلى بداية تباطؤ الضغوط التضخمية، كما تم رصد استقرار أسعار العديد من السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة.
كما ناقش الدكتور أسامة الجوهري، تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن النسخة الجديدة تهدف إلى تعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على الحياد التنافسي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
في ختام الاجتماع، تم اعتماد النسخة المحدثة من الوثيقة بعد مراجعة الملاحظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.
كما تم استعراض تقرير من البنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات، حيث شهدت الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026 ارتفاعًا في الإيرادات السياحية بنسبة 14.9%، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32.0%.