أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سحب جنسية 17 مواطنًا أمريكيًا متهمًا بالتزوير في قضايا الهجرة، مما يعكس توسيع الحملة التي بدأها ترامب منذ عودته إلى منصبه، وتعتبر هذه الخطوة أكبر جهد حكومي في تاريخ الولايات المتحدة لاستخدام صلاحيات سحب الجنسية، وهو ما لم يكن يحدث بشكل متكرر قبل عودته إلى البيت الأبيض.
متهمون بجرائم جنسية واحتيال وتزوير في قضايا الهجرة ضمن القائمة
تشير التقارير إلى أن بعض المواطنين المستهدفين أدينوا بجرائم عنف، بما في ذلك اعتداءات جنسية ضد الأطفال، بينما آخرون متهمون بجرائم احتيال أو تزوير في الهجرة، وتشمل القائمة مهاجرًا هايتيًا متهمًا بالاعتداء على ابنته ورجلًا من يوغوسلافيا السابقة أدين بالاعتداء على طفل دون الخامسة عشرة، بالإضافة إلى مهاجر من المكسيك أدين بتلقي صور إباحية للأطفال.
كما تضم القائمة كاهنًا كاثوليكيًا سابقًا من كولومبيا متهمًا بالاعتداء على الأطفال، ومهاجرًا هنديًا متهمًا بتقديم طلبات تأشيرة مزورة، وابنة تاجر مخدرات كولومبي متهمة بغسل الأموال، ورجلاً من جامايكا أدين بالاحتيال الإلكتروني، وامرأة كوبية متهمة بالاحتيال على كازينو.
العدل الأمريكية تتبنى سياسة عدم التسامح مع إساءة التجنيس
صرح القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، بأن وزارة العدل ستتبنى سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع إساءة استخدام إجراءات التجنيس، مشيرًا إلى أن الأجانب المجرمين يكذبون بشأن جرائمهم السابقة، بما في ذلك تجار المخدرات والمتحرشون جنسيًا.
وأكد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين أن إدارة ترامب ستواصل استخدام جميع السبل القانونية لسحب الجنسية وترحيل الأجانب، مضيفًا أن الجنسية الأمريكية امتياز يجب اكتسابه بنزاهة، وأن من يخالف قوانين الهجرة يفقد هذا الامتياز.
سحب الجنسية يعيد المستهدفين إلى وضعهم السابق ويهددهم بالترحيل
أشار التقرير إلى أن سحب الجنسية إجراء نادر يتم في المحاكم الفيدرالية، حيث رفعت وزارة العدل 24 دعوى خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، بينما تجاوزت إدارة ترامب هذا الرقم في العام الماضي، حيث اتخذت إجراءات لسحب الجنسية من 12 شخصًا في مايو.
تتيح عملية سحب الجنسية للمستهدفين الطعن في طلبات الحكومة لاستعادة جنسيتهم، وإذا تم سحب الجنسية، يعود المواطن إلى وضعه السابق في مجال الهجرة، وعادةً ما يكون مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة، مما يعني فقدانه جميع المزايا القانونية للجنسية الأمريكية، بما في ذلك الحماية من الترحيل.