عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، حيث يهدف الاجتماع إلى تسريع الإجراءات اللازمة لدعم التوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين.
أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مما يعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ مشروعاتها التنموية وتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الإجراءات التي تتبعها الهيئة لفض التشابكات المالية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، مما يسهم في تعزيز الموارد المالية للهيئة.
استعرض الاجتماع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، بما في ذلك التشابكات المالية مع البنك الأهلي المصري، والآليات المتبعة لتسويتها، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق تسويات مع الجهات المختلفة.
أضاف المستشار الحمصاني أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدفع العمل في المشروعات التنموية المختلفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العمراني.