أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية تطوير التعاون بين المجلس والمؤسسة التشريعية لتحقيق نتائج ملموسة تحسن من جودة حياة المواطنين وتعزز سياسات الحوكمة العامة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها المجلس تحت عنوان “تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية” بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن المجتمع المدني.
تناول اللقاء قضايا مهمة مثل قوانين الأحوال الشخصية والحق في التعليم الجيد، حيث ترتبط هذه الملفات بشكل مباشر بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
طرح رئيس المجلس تساؤلاً حول كيفية تحويل النقاشات إلى سياسات قابلة للتنفيذ تؤثر بشكل مباشر في المجتمع، مؤكداً على ضرورة ترجمة الحوار إلى أثر حقيقي يشعر به المواطن.
أهمية اللقاء تكمن في تنوع الحضور بين ممثلي البرلمان ومجلس حقوق الإنسان، مما يخلق مساحة مشتركة للحوار وتبادل الرؤى حول قضايا الحوكمة العامة.
أشار جمال الدين إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من الحوار إلى شراكة مستدامة تعتمد على استقلالية المؤسسات والتكامل فيما بينها وتعزيز العمل المشترك.
شدد جمال الدين على أن المجلس لا يتعامل بمنطق الوصاية، بل يسعى لبناء علاقة قائمة على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ.
أضاف أن المؤسسات لا يمكن أن تبنى على رؤية واحدة، بل تحتاج إلى التنوع والعمل المشترك الذي يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين.
اختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية يمثل خطوة أساسية نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن توحيد الجهود بين المجلس والبرلمان يدعم مسار الإصلاح ويحقق نتائج أكثر فاعلية على أرض الواقع.