وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم على تعديلات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم إعادة صياغة المادة الخاصة بالإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية، مما يؤثر بشكل مباشر على السوق العقاري في مصر.
تتضمن التعديلات استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، كما تشمل الإعفاءات بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة التجارية أو الخدمية أو المرتبطة بالتعامل مع العملاء.
استثنى مشروع القانون أيضًا المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي يحددها وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين توسيع نطاق الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وإحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والحد من التفسيرات المتباينة للنصوص القانونية الحالية.