أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الأراضي ويعزز من فرص إقامة المشروعات الصناعية في البلاد.
يهدف النظام الجديد إلى تقديم خيارات مرنة للمستثمرين، حيث يساعد في تقليل الأعباء المالية في المراحل الأولى من المشروع، مما يمكنهم من استثمار مواردهم في إنشاء المصانع وتوفير المعدات، مع إمكانية تملك الأرض لاحقًا وفقًا للضوابط المحددة، مما يعزز من الاستثمار الصناعي ويزيد من الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا القطاع.
يوفر النظام مددًا إيجارية تتراوح بين 7 إلى 21 عامًا، مع إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مما يجعل العملية أكثر جاذبية للمستثمرين.
يمكن للمستثمرين التقدم بطلب التملك بعد خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، مع دفع 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية، مما يسهل عملية التملك.
تتم إجراءات تقديم الطلبات إلكترونيًا على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يسهل على المستثمرين الاستفادة من النظام بسهولة ويسر.
يوفر النظام مزايا متعددة، منها ضمان توجيه الأراضي للمشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، مما يعزز من بيئة الاستثمار في البلاد.
تتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
للتعرف على خطوات التقدم لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، يمكن زيارة الرابط: هنا