عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، مما يعكس جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أكد مدبولي أهمية هذه الآلية في تعزيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا تمويليًا مبتكرًا تم تطبيقه في دول أخرى.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هذه الآلية تهدف إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، مما يعزز جهود التنمية ويزيد كفاءة استخدام الموارد.
كما استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات الآلية، مشيرًا إلى أنها أداة ضمان ائتماني بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، مما يسهم في جذب رأس المال الخاص لقطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل.
وأشار الوزير إلى أن الآلية تهدف أيضًا إلى تقليل مخاطر النقد الأجنبي على المشروعات وتعزيز الاستدامة المالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي سياق متصل، تناول المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أهمية التعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة.
كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الآلية تتكامل مع آليات تمويل مبتكرة أخرى، مما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق أفضل عائد للدولة.
واختتم الاجتماع بتوجيه مدبولي بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإعداد الآلية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.