أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي خلال مؤتمر صحفي عن تيسيرات جديدة لمنظومة المحال العامة، حيث تم منح أصحاب المحال في العقارات المخالفة مهلة حتى ديسمبر 2027 لمزاولة نشاطهم.
تهدف هذه التيسيرات إلى زيادة معدلات إصدار التراخيص خلال الفترة المقبلة، حيث يوفر القانون مزايا للمحال المرخصة، كما تستمر جهود المحافظات في تقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين مما يسهل إنجاز الطلبات ويعزز من تبسيط دورة الحصول على الترخيص.