وقعت مصر وتركيا مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في استغلال الممرات الإقليمية والدولية، خلال لقاء بين وزير النقل المصري ونظيره التركي على هامش القمة البحرية التركية، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات، بحضور عدد من المسؤولين، حيث أكد الوزير المصري على أهمية العلاقات المصرية التركية التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع النقل.
أشار الوزير إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير منظومة النقل، بهدف التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، من خلال مشروعات البنية التحتية وتطبيق نظم النقل الذكية، مع استعداد الحكومة لدعم الاستثمارات التركية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في استغلال ممرات النقل، مما يسهم في تكامل شبكات النقل بين قارتي آسيا وأفريقيا، ودراسة تطوير مسارات جديدة بالتعاون مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى رفع كفاءة خدمات النقل العابر.
أكد الوزير أن توقيع المذكرة يمثل انطلاقة جديدة للتعاون في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، مشددًا على ضرورة التكامل في قطاع النقل لمواجهة التحديات العالمية.
أوضح أن الموقع الجغرافي والإمكانات اللوجستية لمصر وتركيا توفر فرصًا لتأسيس ممرات تجارية فعالة، مما يسهل حركة البضائع والأفراد ويعزز التجارة الإقليمية والدولية.
شدد الوزير على أهمية التعاون بين مصر وتركيا ودول أخرى في مجالات النقل، مشيرًا إلى مشروع خط سكة حديد العريش–طابا كخطوة مهمة نحو تعزيز الربط العربي، ومناقشة إمكانية ربط مصر بشبكة سكك حديد الحجاز.
استعرض الوزير التركي ملامح مشروع طريق التنمية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المشروعات سيتم وفق دراسات مشتركة، حيث تمثل المذكرة إطار التعاون بين تركيا ومصر والدول العربية.
أضاف الوزير التركي أن المذكرة تعزز التعاون في تصدير المنتجات التركية إلى الأسواق الأفريقية، مستفيدين من موقع مصر كبوابة رئيسية للقارة، مع وجود شبكة من المناطق اللوجستية في عدد من الدول الأفريقية.