طالب النائب مصطفى بكري الحكومة بتوفير ضمانات قانونية لحماية أموال التأمين الصحي الشامل خلال جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام نظام التأمين الصحي الشامل.
تأكيد على حماية أموال التأمين الصحي
شدد بكري على أهمية عدم تكرار الأخطاء السابقة المتعلقة بأموال التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن أموال التأمين الصحي الشامل مخصصة دستوريًا لهذا الغرض وليست جزءًا من موارد الضرائب العامة، كما أضاف أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها في القانون تهدف لتمويل المنظومة الصحية ويجب أن تبقى مرتبطة بهذا الهدف.
أوضح بكري أن الهيئة حققت فوائض مالية تقدر بنحو 15 مليار جنيه بين عامي 2022 و2023، بالإضافة إلى تحمل الدولة نحو 3.5 مليار جنيه لعلاج غير القادرين، مؤكدًا ضرورة بقاء هذه الأموال مخصصة بالكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشار إلى أن مشروع الموازنة يتضمن حصيلة ضريبية تقدر بنحو 175 مليار جنيه، مؤكدًا أهمية وجود نصوص قانونية تلزم بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فور تحصيلها، مع ضرورة إلزام الجهة المختصة بسداد عائد التأخير بما يعادل العائد على أذون الخزانة في حال التأخر في التحويل.
أكد بكري أن مطالبه لا تشكك في وزارة المالية، بل تهدف إلى وضع ضمانات تشريعية دائمة لحماية أموال التأمين الصحي وضمان حقوق المواطنين واستدامة تمويل المنظومة، مع ضرورة عدم تكرار أي تجارب سابقة قد تؤثر على هذه الموارد.