عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، بحضور عدد من المسؤولين والمهندسين، وذلك في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين.

استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي من الشركة المنفذة حول الإجراءات الخاصة بالمنظومة الرقمية، وناقشت البيانات المطلوبة لإدخالها بسرعة، مشددة على أهمية استكمال التحول الرقمي بما يتماشى مع توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات.

أوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول آلية إدخال البيانات الخاصة بالمكاتب الاستشارية والمستثمرين، وكيفية تقديم ومتابعة طلبات تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا، مؤكدة ضرورة أن تكون المنظومة أداة متكاملة لتيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات البيئية.

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية الإعلان عن المنظومة وتعريف المستثمرين بإجراءات استخدامها، من خلال إعداد دليل إرشادي يتضمن خطوات التقديم وآليات التعامل مع المنظومة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية.

استعرضت الشركة المنفذة آلية تقديم المكاتب الاستشارية المعتمدة لدراسات تقييم الأثر البيئي عبر المنظومة، حيث أكدت الوزيرة أن تقديم الدراسات يقتصر على المكاتب المعتمدة لضمان الجودة والالتزام بالضوابط الفنية.

كما شددت على أهمية إتاحة صلاحيات للمسؤولين بالوزارة لمتابعة الدراسات البيئية المقدمة، وسرعة الرد على الاستفسارات، مما يسهم في تسريع العمل وإصدار الموافقات البيئية.

ناقش الاجتماع أيضًا آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة، حيث يتم تصنيف الطلبات وفق خمسة تصنيفات محددة، مما يسهل تنظيم إجراءات المراجعة وسرعة التعامل مع كل مشروع وفقًا لطبيعته.

وجهت الوزيرة بأن الدراسة البيئية لا تُرسل إلى جهاز شئون البيئة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات، مما يضمن بدء أعمال المراجعة على ملفات مكتملة ويوفر الوقت والجهد في الفحص.

كما أكدت على ضرورة عقد اجتماع مع الجهات الإدارية المختصة لتأكيد أهمية عدم التأخر في إصدار الموافقات، مع وضع إطار زمني محدد لتسهيل الإجراءات.

شددت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الإدارية للإسراع في فحص الطلبات وإحالتها إلى جهاز شئون البيئة، مع ضرورة تبسيط المعلومات المعروضة على المنظومة.

استعرض الاجتماع أهمية إدراج الإحداثيات الدقيقة لموقع المشروع ضمن بيانات الطلب، مما يضمن دقة تقييم المشروع وفق الأحمال البيئية المحيطة.

وجهت الوزيرة بضرورة تدريب المكاتب الاستشارية المعتمدة على استخدام المنظومة، كما أكدت على أهمية ربط المنظومة بمنظومة المتغيرات المكانية بالوزارة.

في ختام الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة إصدار تقارير دورية توضح زمن مراجعة الدراسات البيئية، مما يتيح متابعة الأداء وقياس كفاءة التنفيذ، مع ضرورة تبسيط إجراءات النماذج لتيسير استخدامها من قبل صغار المستثمرين.