أعلنت الحكومة المصرية سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز، لتصل إلى صفر بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مما يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة القطاع ويعزز الثقة لدى المستثمرين.
أكد النائب ياسر الحفناوي أن إنهاء المستحقات المتأخرة يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج، وهو ما يعزز مصداقية مصر أمام الشركاء الدوليين.
أوضح الحفناوي أن هذا الإنجاز تحقق بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الحفناوي إلى أن إنهاء مستحقات الشركاء يعزز جهود البحث والاستكشاف، مما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الأمن الطاقي ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، وصف النائب فيصل أبو عريضة هذا الإنجاز بأنه غير مسبوق في سوق الطاقة، موضحاً أن الاستقرار المالي لقطاع البترول يمهد لزيادة أعمال التنقيب والإنتاج، وينهي واحدة من أكبر العقبات المالية التي واجهت القطاع.
أوضح أبو عريضة أن سداد المستحقات يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التنقيب والإنتاج، مما يسهم في تقليص فاتورة الواردات من الطاقة، ويحفز الشركات لتعزيز أعمال البحث والاستكشاف.
وأشار أبو عريضة إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة تجعلها وجهة استثمارية رئيسية في مجال الطاقة، مستهدفاً رفع إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2030 إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مما يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها ويعزز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري.
تابع أبو عريضة أن وصول مستحقات الشركات الأجنبية إلى صفر يسرع من خطط الحفر والتنمية، مما يعوض تراجع معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن هناك استثمارات جديدة تقدر بنحو 17 مليار دولار ستدخل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة من كبرى الشركات العالمية.